و لذا براساس همهء اين مبانى نمىتوان تعبير ابقاء را در مورد استصحاب به كار برد . چون اگر مراد از ابقاء ، ابقاء عملى از جانب مكلّف باشد ، چنين معنايى مورد حكم عقل نيست . چرا كه مراد از حكم عقل در اينجا - چنان كه مىآيد - اذعان و تصديق عقل است و اذعان عقل در مورد بقاء حكم است نه ابقاء عملى آن از جانب مكلّف . و اگر مراد از ابقاء ، ابقائى است كه منسوب به مكلّف نيست ، واضح است كه يك جهت مشترك و جامعى بين الزام شرعىاى كه به ابقاء تعلّق مىگيرد و بين بناء عقلايى و ادراك عقلى وجود ندارد . و جواب اين اعتراض از آنچه گذشت پيداست چرا كه مراد از استصحاب ، همان قاعدهء در عمل است كه از جانب شارع جعل شده است . و اين قاعده برطبق جميع مبانى ، معناى واحدى دارد . منتها دليل برآن ، گاهى اخبار است و گاهى بناء عقلا است و گاهى تصديق عقلى است كه حكم شرع از آن كشف مىشود . ( اعتراض دوم ) اين است كه تعريف مذكور ، اركان استصحاب مثل « يقين سابق » و « شك لاحق » را بيان نكرده است . و امّا جواب اين است كه تعبير « ابقاء ما كان » به هر دو ركن اشعار و اشاره دارد : چرا كه معناى « يقين سابق » از كلمهء « ما كان » فهميده مىشود . زيرا - همان گونه كه شيخ انصارى ( ره ) بيان فرموده - « داخل شدن وصف در موضوع ، مشعر به عليت آن وصف براى حكم است و لذا علت ابقاء ، اين است كه قبلا وجود داشته است . و لذا [ ابقاء حكم بخاطر وجود علت تكوينى آن و يا بخاطر وجود دليل تشريعى آن ] از تعريف استصحاب خارج مىشود » و در اين صورت بودن سابق ، فرض ندارد مگر اينكه متيقن باشد . و امّا معناى « شك لاحق » از كلمهء « ابقاء » فهميده مىشود زيرا معناى ابقاء ، ابقاء حكمى و تنزيلى و تعبدى است ( نه ابقاء تكوينى ) . و حكم تعبدى تنزيلى معنا ندارد مگر در موردى كه نسبت به واقع حقيقى ، شك شده باشد . و اصلا اگر شك در بقاء ، وجود نداشته باشد ، فرض ابقاء معنايى ندارد بلكه بقاء خود حكم خواهد بود و عمل برطبق آن حكم ، عمل به يقين حاضر خواهد بود نه عمل به آنچه قبلا يقينى بوده است .